أدانت المحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الثلاثاء، محاميًا بتهمة التشهير بناشط حقوقي ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، عمر أربيب.
صدر الحكم من الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، وقضى بحبس المحامي لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لكل من الناشط والجمعية.
القضية نشأت عن تدوينات نشرها المحامي على حسابه في فيسبوك، انتقد فيها رئيس الجمعية وطريقة تعاملها مع ملف زلزال الحوز.
اعتبر أربيب هذه التدوينات تشهيرًا وقذفًا يمس بكرامته. رغم ذلك، شدد أربيب على أن الجمعية تدافع عن حرية الرأي والتعبير، موضحًا أن التدوينات تجاوزت هذا الحق إلى التشهير وإطلاق اتهامات غير مدعومة بأدلة.
عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حضر جلسات المحاكمة مع قيادات أخرى من الجمعية لدعم رفاقهم، واحتجوا على منعهم من حضور الجلسات داخل المحكمة.
كما أوضح أربيب في تصريح لجريدة “العمق” أن الجمعية لم تكن طرفًا في الدعوى، وأن الشكاية قُدمت باسمه الشخصي بعد متابعة النيابة العامة للمحامي.
أكد أربيب أن الجمعية تلتزم بالدفاع عن حرية التعبير، وأن الشكاية جاءت للتحقيق في الاتهامات التي وجهها المحامي، مشيرًا إلى ضرورة احترام القيم الحقوقية في التدوينات الإلكترونية.
وأضاف أن الدفاع عن حقوق الإنسان يتطلب احترام الكرامة الإنسانية للجميع، وأن التدوينات التي تتضمن تشهيرًا واتهامات باطلة لا تندرج ضمن حرية التعبير.
