قضت محكمة الاستئناف بمراكش، في نهاية الأسبوع الماضي، بتوقيف طبيب عن العمل لمدة سنتين على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإجهاض والمشاركة فيه.
وقررت هيئة الحكم باستئنافية مراكش الحكم على الطبيب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى توقيفه عن مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين.
كما حكمت على متورط آخر في القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة المغربية تشدد بشكل كبير على تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالإجهاض، وقد تم توقيف مجموعة من الأطباء الذين تورطوا في مثل هذه التهم وتمت متابعتهم بناءً على الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي.
