أفادت مصادر خاصة لموقع “الفضيحة” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة سلا استمعت مؤخراً إلى عدد من الأطر الصحية العاملة بقسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، وذلك بخصوص شواهد طبية مشبوهة.
القضية تتعلق بشواهد طبية لبعض ضحايا حوادث السير، حيث بدأت المصالح المختصة تحقيقاتها بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
التحقيق يركز على قضايا الارتشاء وإصدار وثائق تحتوي على معلومات وهمية.
وقد تم توقيف طبيب وتعميق التحقيق مع أطر صحية أخرى ومستخدم بشركة حراسة ومخزني متقاعد.
بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق سراح ثلاثة أطباء مقابل كفالة مالية تتراوح بين 3 و5 ملايين سنتيم.
وفقاً للمعطيات الأولية يُشتبه بأن الوسطاء كانوا يتوسطون بين المتقاضين والأطباء للحصول على شواهد طبية تتضمن معلومات وهمية مقابل مبالغ مالية.
