أصدرت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش حكمها في حق العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بخصوص تهمة غسل الأموال.
تم تأييد الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي صدر في 6 أكتوبر 2022.
حكمت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه وأعلنت براءته، مع تحميل الخزينة العامة التكاليف. أما نائبه بنسليمان فقد أدين بالتهمة المنسوبة إليه وحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تحمل التكاليف وإجباره في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال التي تلقاها بنسليمان خلال الفترة المحددة في التحقيق المالي، دون المساس بباقي الممتلكات العامة.
تعود القضية إلى تقرير الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الذي رفعته إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، حيث أنهت أبحاثها حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر “كوب 22”.
وجاءت متابعة بلقايد وبنسليمان بناءً على شكوى قدمها الحقوقي عبد الإله طاطوش أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسًا إجراء تحقيق قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها بنسليمان وصادق عليها بلقايد.
