أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على التزام السلطات بجميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي في قضية “شبكة التزوير العقاري”.
جاء هذا التأكيد في مرافعته التي رد فيها على الدفوعات الشكلية المقدمة من دفاع المتهمين، حيث أشار إلى أن قاضي التحقيق احترم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية.وأوضح الوكيل العام أن قاضي التحقيق قام بالتأكد من هوية كل متهم، وأشعرهم بالتهم الموجهة إليهم، وضمان حقهم في حضور محاميهم خلال مراحل التحقيق.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة، بما في ذلك الحراسة النظرية، تمت وفقاً للقانون، مع إشعار عائلات المتهمين بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وأن سجلات الحراسة النظرية تخضع لمراقبة النيابة العامة.وفيما يخص الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع المتهمين، طالب الوكيل العام برفضها، مؤكداً أن الدفاع لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه ببطلان قرار قاضي التحقيق وإجراءات البحث التمهيدي.
وأشار إلى أن قرار إيداع المتهمين السجن احتياطياً جاء مطابقاً للقانون، واستند إلى مواد ونصوص قانونية واضحة.
وأكد الوكيل العام أن الدستور المغربي ينص على عدم جواز اعتقال أي شخص إلا وفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى ضمان حقوق المعتقلين في معرفة أسباب اعتقالهم وحقوقهم بما في ذلك حقهم في التزام الصمت، والحصول على مساعدة قانونية، والاتصال بأقربائهم.
في القضية، يُتابع ستة متهمين قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء، ومتهم سابع في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بتزوير عقد بيع ملك عقاري مساحته هكتار و500 متر يحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار البيضاء.
تمت عملية التزوير باستخدام بطاقة هوية لسيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر وتوفيت قبل إبرام العقد. يُتابع “ع.بودريقة” بتهم متعددة تشمل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال وثائق مزورة.