أعلنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إيقاف ستة أشخاص يوم الاثنين 20 مايو الماضي ،تتراوح أعمارهم بين 25 و63 سنة، واثنان منهم من ذوي السوابق القضائية.
هؤلاء الأشخاص يُشتبه في نشاطهم ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله، وحيازة وترويج مركبات بشكل غير قانوني.
وفقًا للبلاغ الأمني، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفين في شراء سيارات تتعرض للحجز أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم بيعها باستخدام وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وقد نجحت العمليات الأمنية المتزامنة في توقيفهم في مدينتي مكناس وفاس، كما أضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وعدد من السيارات التي يجري التحقق من وضعها القانوني، ومن بينها سيارة مفككة تم حجزها داخل محل للمطالة في مدينة فاس.
