في يوم الخميس 16 مايو 2024، قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحرك إلى مدينة سيدي قاسم لتعميق التحقيق في ملف يتعلق بتحويل مركب تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف.
سبق لهذه الفرقة أن استمعت يوم الأربعاء 15 مايو إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى وبناء على ذلك، قامت العناصر باستدعاء ثلاثة موظفين وطبيب من مصلحة حفظ الصحة للاستماع إليهم خلال الأسبوع المقبل في إطار التحقيق.
وفي سياق متصل، تم تقديم شكوى مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، إضافة إلى برلماني ورئيس المجلس الإقليمي.
الشكوى تتهمهم بتشكيل عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية.
وسبق للوكيل العام أن أصدر قرارا بسحب جوازات سفر هؤلاء المنتخبين الثلاثة وإغلاق الحدود في وجههم، لكنه قام برفع القرار على رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، مع الاحتفاظ بالقرار على المشتكى به الرئيسي.
