تمكنت مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت عتاب، التابعة نفوذيا لدرك سرية أزيلال، القيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال، بقيادة قائد المركز الترابي السالف الذكر، من الوصول إلى قاتل عشيق زوجته، وهي الجريمة التي شهدتها منطقة أيت الجابري، جماعة مولاي عيسى بن إدريس، قيادة أيت عتاب، دائرة بزور عمالة إقليم أزيلال.
ويتعلق الأمر بشخص، من مواليد سنة 1991، متزوج وأب لطفل ذي 10 سنوات، منفصل عن زوجته البالغة من العمر حوالي 25 سنة، دون أن يتم الطلاق، وكانت الزوجة تقطن مع والدتها، وشك الزوج الجاني في تصرفاتها، إثر مشاكل الإنفصال، الذي يقارب السنة، وظل الزوج المعني بالأمر، يترصد خطوات وتحركات زوجته حينما راودته شكوك خيانتها له، من قريب يسكن بجوارها، من مواليد 1988، وهو الضحية الذي يرجح أنه كانت تربطها به علاقة حميمية.
ووفقا لمصادر الجريدة الإلكترونية “الفضيحة”، فإن الجاني رصد الهالك وهو يحاول دخول منزل عائلة الزوجة من أجل مضاجعة هذه الأخيرة حيث كان في حوار حميمي معها من نافذة بيتها، سمعه الجاني الذي طارد الضحية الهالك بأحد الحقول الزراعية المجاورة، وأقدم على توجيه ضربة قاتلة للهالك على مستوى الرأس بواسطة حجر أسقطته أرضا مدرجا في دمائه وظل يصارع الموت إلى أن عثر عليه من طرف ممثل السلطة المحلية، جثة هامدة مرمية بجنبات أحد الحقول الزراعية بدوار أيت عتاب.
وفور علمها بالواقعة، إنتقلت مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية، إلى عين المكان، قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأن القضية، حيث جرى نقل الضحية، على متن سيارة إسعاف، إلى مستودع حفظ الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، إذا تطلب الأمر ذلك، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات ببني ملال.
المصالح الدركية المختصة، بقيادة قائد المركز، تحت إشراف القائد الإقليمي بسرية أزيلال، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية بني ملال، بادشرت الأبحاث والتحريات الأولية الميدانية، مستعينة بالخبرة التقنية، التي أفضت إلى فك لغز جريمة القتل، ومعرفة أسبابها وظروفها وملابساتها، وتحديد هويات الضالعين فيها، والإهتداء إلى الفاعل الرئيسي، ومن ثم إيقافه وإعتقاله، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
إلى ذلك ووفقا لمصادر “الفضيحة”، مازال البحث جاريا، من طرف مصالح الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت عتاب، مع الزوجة ووالدتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد معرفة الأسباب الحقيقة، التي كانت وراء إرتكاب الزوج الجاني، لهذه الجريمة.