تشهد القضية المعروفة بشبكة “بيع الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس” تطورات جديدة في الجناح الجنائي بمحكمة الاستئناف بفاس. حيث بدأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بالاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة صباح يوم الثلاثاء.
توقعت المصادر أن تُقسم المرافعات على جلستين نظرًا لوجود عدد كبير من المحامين الممثلين للمتهمين ،ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى هيئة الدفاع وتُمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام.
تم اتخاذ احتياطات أمنية مشددة في المحكمة تزامنًا مع بدء محاكمة المتهمين، وقد قررت المحكمة أيضًا ضم ملف فرعي إلى الملف الأصلي بعد اعتقال ابنة المتهمة الرئيسية في الشبكة وإيداعها السجن بعد فترة من الفرار وإصدار مذكرة بحث بحقها.
ويشتبه في تورط بعض المتهمين في وساطة بيع أطفال حديثي الولادة بالتعاون مع أمهات عازبات مقابل مبالغ مالية للأسر التي ترغب في تبني الأطفال المهملين ،كما يشتبه في تورط آخرين في ابتزاز المرضى وعائلاتهم من خلال المطالبة بمواعيد فحص وتشخيص أو الزيارة، بالإضافة إلى وساطتهم في إجراء عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية وإصدار شواهد طبية مزورة.
تشير إجراءات البحث أيضًا إلى تورط بعض المتهمين في انتحال صفات مهنية والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية بغرض بيعها.
وقد تمت عمليات تفتيش في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، وتم العثور بحوزتهم على أدوية تُسلم فقط بناءً على وصفات طبية، وأدوية غير قانونية للبيع.
