فضيحة…ميثاق الأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة خطوة نحو الشفافية ومكافحة الفساد.

من الواضح أن الحزب الأصالة والمعاصرة قام بإصدار ميثاق أخلاقياته كجزء من محاولته لمسح وحل فضيحة اسكوبار الصحراء واستعادة الثقة العامة فيه.

يتضمن الميثاق عددًا من المواد التي تتناول قضايا الأخلاق والسلوك السياسي لأعضاء الحزب، ومن بين هذه المواد، المادة 9 التي تحظر منح التزكية لشغل مناصب رئاسية انتدابية في مجالس الجماعات والغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان والمؤسسات الدستورية لأي شخص يكون موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

كما تنص المادة 11 على عدم جواز الترشح لأجهزة الحزب في المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية لأي شخص يكون موضوع متابعة قضائية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

وتتضمن المادة 12 إحالة المتعين إلى اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي منخرط يكون موضوع متابعة قضائية بناءً على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.وتتضمن المادة 13 صلاحية المكتب السياسي لتجميد عضوية أحد أعضاء الحزب وإصدار إنذارات تجاه المنخرطين.

كما تتيح المادة 14 للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إصدار قرار بتجميد عضوية أي منخرط صدر في شأنه قرار قضائي بتهمة جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.

وأخيرًا، تنص المادة 10 على ضرورة أن يعمل أعضاء الحزب البرلمانيون لمصلحة الوطن والمواطنين وأن يضعوا المصلحة العامة فوق المصالح الفردية أو الجماعية، وأن لا يستغلوا مواقعهم النيابية لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية.

إن إصدار ميثاق الأخلاقيات هو خطوة إيجابية في سعي الحزب لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وضمان أن أعضائه يلتزمون بمعايير أخلاقية عالية في ممارسة أعملهم السياسي.

يهدف الميثاق إلى تعزيز الثقة بين الحزب والجمهور وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.ومن الجدير بالذكر أن ميثاق الأخلاقيات ليس مجرد وثيقة إرشادية، بل يحتوي على آليات تنفيذ وعقوبات في حالة انتهاك أي من القواعد المنصوص عليها.

يتم تشكيل لجان وطنية وجهوية للتحكيم والأخلاقيات لنقل الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.ومن المهم أن يلتزم أعضاء الحزب بمبادئ الميثاق وأن يكونوا قدوة في الالتزام بالأخلاقيات السياسية.

على سبيل المثال، يجب أن يتجنبوا استغلال مناصبهم السياسية لتحقيق مصالحهم الشخصية، ويجب أن يكونوا ملتزمين بالمصلحة العامة وخدمة المواطنين.

بشكل عام إصدار ميثاق الأخلاقيات يعكس التزام الحزب بالقيم الأخلاقية والسياسية ويعتبر خطوة هامة في تعزيز الشفافية والنزاهة في الحياة السياسية.

ومن المهم مراقبة تنفيذ الميثاق وتطبيق الإجراءات المناسبة في حالة وجود انتهاكات، وذلك لضمان سير الحزب وفقًا لمعايير أخلاقية عالية وللحفاظ على الثقة العامة فيه.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top