القضاء بمحكمة الابتدائية بأكادير… يتجه لإحضار رئيس جامعة ابن زهر بالقوة العمومية
تقي الدين تـاجيبواسطة تقي الدين تـاجي10 مايو, 2024
رغم تغريمه من طرف المحكمة الابتدائية في أكادير، بملبغ 2000 درهم خلال الجلسة السابقة ليوم 22 مارس 2024، بسبب رفضه الحضور للشهادة بصفته مصرحا في قضية جنحية، يُتابع فيها المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الى جانب أستاذ باحث، يواصل رئيس جامعة ابن زهر بأكادير “عبدالعزيز بنضو” التخلف عن الحضور، حيث غاب عن الجلسة التي انعقدت صباح اليوم الجمعة.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة الابتدائية في أكادير تأجيل الجلسة حتى حضور رئيس الجامعة، كما أجّلت البت في طلب استخدام القوة لإجباره على الحضور أيضًا.
من جهته أفاد “يونس بوبكري” المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” ” أن رئيس الجامعة لم يدل بأي مبرر لتخلفه، معتبرا “رفض امتثال المسؤول الأول عن سير جامعة ابن زهر لإستدعاء المحكمة القضائية في قضية هزت الرأي العام وطنيا بعد اكتشاف أستاذ جامعي ينتحل صفة مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ولسنوات عن طريق التزوير واستعماله وبمشاركة من مدير المؤسسة السابق، تعتبر حالة فريدة من نوعها وغير مسبوقة”.
واستغرب المصدر ذاته في تصريح لـ “نيشان” “رفض موظف عمومي سامي تقديم إفادة تنوّر المحكمة بخصوص جرائم وقعت بمؤسسة جامعية يرأسها دون الحديث عن الإجراءات التي وجب أن يتخدها لحماية حقوق الطلبة وسمعة الجامعة، لكون هؤلاء المتهمين لازالوا يزاولون مهامهم بالجامعة بدون أي حرج ” وفق تعبيره
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قد أمر نهاية العام المنصرم، بمتابعة “م.و” المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير و الأستاذ الجامعي “ر.ص” بتهمة التزوير و إنتحال صفة.
وحسب مصدر نيشان، فإن الموضوع يتعلق بشبهة إصدار المعنيين بالأمر لوثيقة عمومية بدون سند قانوني وإستغلال النفوذ و الشطط في إستعمال السلط على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير، وهي الأفعال التي تجرمها الفصول 360 و 361 و 366 و 380 و 381.
وفي سياق ذي صلة، توصلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” أول أمس الأربعاء باستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للاستماع إليها أيضا بشأن “تبليغها سابقا عن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في السجلات والمحاضر الرسمية واستعماله”.