في خطوة جريئة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة ثلاثة مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق بخصوص شكاية تقدمت بها المديرة العامة للوكالة، كشفت عن تلاعبات خطيرة في توزيع الكهرباء بالعاصمة العلمية.
وتشير المصادر إلى أن التحقيق القضائي كشف عن تفاصيل صادمة، حيث ظهر أن بعض المسؤولين داخل الوكالة تجاوزوا حدودهم الوظيفية وتلاعبوا بعملية توزيع الكهرباء، مما دفع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية حازمة.
تأتي هذه القضية في ظل تزايد جهود مكافحة الفساد وتعزيز سير العدالة، حيث يؤكد الوكيل العام للملك على أهمية العمل القضائي في تحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين.
ومع مراعاة مبدأ الشفافية وحماية المال العام، يجسد هذا القرار تصميم السلطات القضائية على محاسبة من يخل بقوانين الدولة ويعتدي على حقوق المواطنين.
