قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الأساتذة المتعاقدين حتى غاية 24 يوليوز القادم.
تعود هذه القضية لاحتجاجات سابقة نفذها الأساتذة في العاصمة الرباط، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إدانة الأساتذة العشرة بتهم تتضمن عرقلة سير الناقلات، وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
تأتي هذه التطورات في سياق مناخ اجتماعي متوتر، حيث يسعى الأساتذة المتعاقدون إلى تحسين ظروف عملهم وزيادة حقوقهم.
ورغم التأجيل، يبقى السؤال حول مسارات الحل الممكنة لهذه القضية. هل يمكن التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف؟ هل يمكن تحقيق توازن بين مطالب الأساتذة ومصالح الدولة؟
يتطلب حل هذه القضية الحساسة مزيدًا من الحوار والتفاهم بين الأساتذة والسلطات، بما يضمن حقوق الأساتذة وفي الوقت نفسه يحافظ على استقرار النظام التعليمي وسير العملية التعليمية.
قد تكون الحلول في إطار إصلاحات هيكلية للقطاع التعليمي تلبي تطلعات الأساتذة وتحقق مصلحة الطلاب والمجتمع على حد سواء.
تظل الأمانة على عاتق الجهات المعنية للتفاوض بنية حسنة والبحث عن حلول دائمة تحقق العدالة والاستقرار في البلاد.
