عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس قامت بتوقيف موظف يعمل في المحكمة الابتدائية بتاونات يوم الخميس الماضي.
تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على طلب من النيابة العامة المختصة بسبب الاشتباه في تورطه في قضية اختلاس مبالغ مالية كبيرة من صندوق المحكمة.
وفقًا للمصادر، سيتم تحويل المشتبه فيه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لمتابعة القضية، حيث يتمتع هذا المكتب بالاختصاص في معالجة مثل هذه الجرائم.
من المتوقع أن تقرر النيابة العامة المختصة تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيه، وقد يتم عرضه على الوكيل العام للملك في يوم الأحد.تم تشكيل لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل لفحص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية في تاونات. خلال هذا الفحص، تم اكتشاف فضائح مالية كبيرة تم تأكيدها من خلال السجلات المالية.
استجابت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد التداعيات القانونية لهذه القضية، وتحديد المسؤوليات. تم إغلاق الحدود أمام المشتبه فيه وتنفيذ إجراءات التحقيق بتوجيهات من الوكيل العام للملك.
وفقًا للمصادر، تم اكتشاف هذه القضية بعد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال السنوات 2022 و2023 و2024 بقيمة 140 ألف درهم. بعد ذلك، قام الموظف المشتبه فيه بإرجاع جزء من المبالغ إلى وزارة العدل.
تم إجراء تحقيقات واسعة تناولت الفترات السابقة، وتم اكتشاف اختلاسات مالية مهمة تجاوزت 350 مليون سنتيم.هذه هي القضية التي تثير الكثير من الانتباه والاهتمام في تاونات، حيث يتعين على السلطات القضائية التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلاسات المالية.
ستظل الأبحاث والتحقيقات جارية، ويتوقع أن تتم متابعة القضية بشكل جدي لكشف الحقيقة وتقديم العدالة للضحايا.
