حُكِمَ مساء اليوم الجمعة على طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة الشفاء في الدار البيضاء، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وقد أدين التازي بتهمة الاحتيال وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حدود السنة.
وتمت إدانة زوجة التازي، مونية بنشقرون، بتهمة المشاركة في الاحتيال وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
أما شقيقه عبد الرزاق التازي، فقد أدين بتهمة الاحتيال وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
وتمت إدانة “زينب.ب” التي كانت تقدم نفسها بصفة “فاعلة خير” في هذه القضية، بتهمة الاحتيال وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
كما تمت إدانة “سعيدة.ع” التي كانت مكلفة بقسم الحسابات بالمصحة، بتهمة الاحتيال وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقد تمت إدانة “أمينة.ف” بتهمة الاحتيال وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، وأخيرًا، تمت إدانة “فاطمة.ح” بتهمة الاحتيال وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.
تعود أصول هذه القضية إلى أبريل 2022، عندما قام أحد المحسنين بتقديم شكوى للنيابة العامة بعد كشفه عن تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب وسبعة أشخاص آخرين، بما في ذلك زوجته وشقيقه، اللذان يعملان كمديرين في مصحته.
وقد تمت إجراءات التحقيق والتحري على مدار أكثر من شهرين من قبل الفرقة الوطنية ،تم استجواب عدد كبير من الضحايا وفحص الوثائق والملفات ذات الصلة بالقضية.
وكشفت التحقيقات عن تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية استهدفت إيهام المتبرعين بتسوية تكاليف طبية لمرضى معوزين، والاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية.
يعتبرحكم اليوم بالسجن على هؤلاء المتهمين نتيجةً لتورطهم في أعمال احتيال وتلاعب مالي، يتمنى القضاء من خلال هذا الحكم إرسال رسالة قوية بأن الاحتيال والاستغلال الغير قانوني للأشخاص الضعفاء لن يُسمح به وسيتم معاقبة المذنبين.
مع تزايد التحذيرات من عمليات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية والطب، يجب أن يكون الناس حذرين ويتحققون من مصداقية وسمعة الأطباء والمصحات قبل أن يثقوا بهم.
كما يجب على السلطات والمنظمات ذات الصلة تعزيز التدابير القانونية والرقابية لحماية المرضى وضمان سلامتهم.
تُعَد هذه القضية تذكيرًا بأهمية النزاهة والمصداقية في مجال الرعاية الصحية، وتشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة والتنظيم في هذا القطاع.
يجب أن يكون هناك جهود مستمرة لمكافحة الاحتيال وحماية المرضى من الاستغلال والتلاعب المالي.
من المهم أن يتم تعزيز الوعي بحقوق المرضى والإجراءات التي يمكنهم اتخاذها في حالة الشك في وجود أي نشاط غير قانوني أو احتيال.
يجب على الأفراد الإبلاغ عن أي شبهة للسلطات المختصة حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المذنبين.
في النهاية، يجب على المجتمع بأكمله أن يعمل معًا للحفاظ على سلامة وسلامة المرضى، والعمل على تعزيز النزاهة والمصداقية في مجال الرعاية الصحية، وضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وموثوقة.
