قضت هيئة قضائية جنحية تلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي صباح اليوم الاثنين، بإدانة محمد الحيداوي في قضية تسجيل صوتي يتعلق بانتخابات المجلس الإقليمي لآسفي.
وقد جاءت العقوبة بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيد، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إضافةً إلى حرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهليته للترشح لولايتين انتخابيتين.
تعود القضية إلى تداول تسجيل صوتي مثير للجدل يُزعم أنه يعود للحيداوي، والذي ارتبط بعملية انتخابية محلية. وفي أعقاب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وقد أسفرت التحقيقات والمرافعات القضائية عن الحكم المذكور.
يأتي هذا الحكم ليثير من جديد التساؤلات حول حرية التعبير والمشهد السياسي في المغرب، مع تأكيد أهمية تطبيق القانون والنظام القضائي في حماية الديمقراطية وضمان سلامة العملية الانتخابية.
