تم فتح تحقيق قضائي في القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، عقب تقارير تفيد بوجود عملية احتيال كبرى تتعلق بتزوير العقود والنصب على راغبي الهجرة إلى أوروبا ،وفقًا للمصادر، فإن الفاعل الرئيسي لهذه العملية يُدعى ولد الوردي، وهو شخص يُشتبه بأنه خابط عددًا كبيرًا من الراغبين في الهجرة بمبالغ مالية تقدر بحوالي 3 مليار سنتيم.
تعود تفاصيل سقوط الحاج مصطفى النصاب إلى يوم الجمعة الماضي، حيث تمكنت مجموعة من الضحايا من حصار منزله في دوار أولاد سي عبد الرحمان بجماعة القراقرة بدائرة البروج ،وذلك بعد اختفائه وتوقيفه، حيث تم تسليمه لعناصر الدرك بالبروج، وفيما كان البعض يعتقد أنه سيتم تسليمه دون مشاكل، تم نقله إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، حيث وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفقًا للمصادر والمعلومات التي توصلت بها ” الفضيحة “، توافدت أفواج من الضحايا المنحدرين من مناطق مختلفة إلى مقر القيادة الجهوية، بما في ذلك بني ملال والفقيه بن صالح وبني مسكين وكاز، للاستماع إلى أقوالهم في محضر رسمي, تفاجئ الضحايا بأن جميع العقود التي تم تسليمها لهم كانت مزورة، مما يشير إلى وجود عملية نصب واحتيال محكمة.
القائد الجهوي للدرك الملكي قام بالإشراف على التحقيقات، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهات المتورطة في هذه العملية الاحتيالية ، وستتحمل السلطات المسؤولية عن أي تقصير في عملية توقيف المشتبه به، حيث كان يتجول بحرية في منطقة بني مسكين ويركب دراجة نارية.
تلك الفضيحة تُسلط الضوء على خطورة التزوير والنصب في عمليات الهجرة غير الشرعية، وتؤكد على أهمية تعزيز التدابير الأمنية والرقابية لحماية المواطنيين تهز التحقيق القضائي فرصة للكشف عن شبكة الاحتيال وتحديد المسؤولين عن هذه العملية الغش وتزوير العقود ،يُعتبر هذا الحدث تحذيرًا للأفراد المهتمين بالهجرة غير الشرعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتحقق من صحة الوثائق والعقود قبل أخذ أي إجراءات.
علاوة على ذلك، يجب أن تتخذ السلطات التدابير اللازمة لمحاربة الاحتيال والنصب المتعلق بالهجرة غير الشرعية ،يجب تعزيز التوعية وتقديم المعلومات اللازمة للجمهور بشأن طرق التحقق من صحة العقود والوثائق والتنبه للعلامات الدالة على الاحتيال.
على المستوى الدولي، يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المتعلقة بها، بما في ذلك التزوير والنصب. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز العمل الجماعي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
يجب أن يكون هناك رد فعل قوي وعادل من السلطات القضائية لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة وتطبيق العقوبات المناسبة. يجب أن يكون هذا الحدث دافعًا لتعزيز النظام القضائي وكفاءته في مكافحة الجرائم وحماية حقوق المواطنين.
