هل أدركت مصلحة شرطة المرور بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، حجم و خطورة حوادث السير على الطريق من الناحية الاجتماعية و الإقتصادية، و كذا على مستوى الرأسمال غير المادي؟
فمن الناحية الاجتماعية، نعاين تصدعا في النسيج المجتمعي بسبب حوادث السير، و كذا تسجيل تزايد في نسبة الأيتام و الأرامل و المصابين بإعاقات جسدية، أما من الناحية الاقتصادية فهناك التكلفة الإجمالية لحوادث السير على الثروة البشرية و الموارد الاقتصادية.
من ناحية الرأسمال غير المادي، تظل نسبة حوادث السير من المؤشرات الهامة التي يأخدها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار، و السائح كذلك لزيارة دولة معينة من أجل الاستثمار أو السياحة.
يتوجب على رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير تدعيم المقاربة التواصلية و التحسيسية للوقاية من حوادث السير على الطريق، بالتنسيق مع السلطة المحلية و ممثلي المؤسسات التعليمية، مع تكثيف الحملات المتعلقة بالسلامة الطرقية داخل المؤسسات التعليمية، و إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
“لنغير سلوكنا “.
مصطفى سيتل