تورط موظفة في مديرية الضرائب بمدينة تطوان في فضيحة مالية كبرى، حيث اختلست مبالغ ضخمة من أموال المديرية وهربت إلى خارج البلاد بعد حصولها على تأشيرة شينغن.
وحسب مصادر إعلامية، استغلت الموظفة منصبها في المديرية للاحتيال على المواطنين، موهمة إياهم بقدرتها على حل مشاكلهم الضريبية وسداد المستحقات المتراكمة عليهم.
لكنها في الحقيقة كانت تحول الأموال التي تستلمها منهم إلى حسابها الشخصي، مما جعلها تسيطر على أموال المديرية وتتصرف بها كأنها الخزينة العامة.
وقد استمرت في هذا الاحتيال لسنوات، مختلسة مبالغ مالية كبيرة، كانت تحصل عليها من ميزانية المديرية بشكل مباشر، بالإضافة إلى الأموال التي تستلمها من المواطنين.
وتبين أن الموظفة كانت على اتفاق مسبق مع زوجها وأولادها للهروب بالأموال المنهوبة إلى أحد البلدان الأوروبية باستخدام تأشيرة سياحية لنظام “فيزا شينغن”.
هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وضمان وجود أنظمة محاسبية صارمة وشفافة تمنع أي محاولات تلاعب أو احتيال.
