تباشر عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، أبحاثها بخصوص قضية شيك بقيمة 90 مليون سنتيم يعود لنائب برلماني ورئيس جماعة سابق، مدان في قضايا فساد انتخابي سابقا، حيث شملت الأبحاث ساحب الشيك وهو بائع السمك وصاحب مقهى في الان ذاته، بأحد أرقى شوارع آسفي..

وحسب مصدر مطلع، فإن بائع السمك المذكور، انتقل إلى مدينة الشماعية، وفتح حسابا بنكيا بوكالة القرض الفلاحي (رغم توفره على حسابات بنكية بآسفي) وأودع الشيك، حيث تم أداء قيمته، بيد أن صاحب الشيك قدم شكاية في شأن سرقة الشيك المذكور.

وأكد البرلماني السابق الذي ارتبط اسمه بقضايا فساد انتخابي، أنه لم تكن أية معاملة بينه وبين ساحب الشيك.

وكشف مصدر مطلع إلى أن عناصر الدرك، ستلجأ إلى الخبرة التقنية للهواتف لتحديد المكالمات والتموقعات بين الطرفين، لتحديد طبيعة العلاقة التي تربط المعنيين، خلال فترة التوصل بالشيك.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، الاستماع إلى برلماني سابق آخر يشتبه في كونه هو من سلم الشيك لبائع السمك.

التفاصيل سيحدّدها البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الدرك.