أعلنت الحكومة المغربية اليوم قرارها بزيادة مبلغ 1000 درهم في أجور الموظفين، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات ورابطة أصحاب العمل. وتأتي هذه الزيادة في محاولة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين وتحفيزهم.
ومع ذلك، فقد تم استثناء موظفي التعليم ومهنيي الصحة من هذه الزيادة، وذلك نظرًا لاستفادتهم سابقًا من زيادات في الأجور خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة. وقد تم تقديم جزء من هذه الزيادة في شهر يوليوز من العام الحالي 2024، تليها دفعة أخرى بقيمة مماثلة في يوليوز 2025.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لدعم القطاعين التعليمي والصحي، الذين يلعبون دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأس
